قالت وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص الأحكام اللي صدرت في قضية « التآمر على أمن الدولة » في تونس: « علمنا بقلق كبير الأحكام الثقيلة اللي صدرت ضد عدد من الأشخاص المتهمين بـ ‘التآمر ضد أمن الدولة’، ومن بينهم برشا مواطنين فرنسيين، وهذا بعد الجلسة اللي صارت نهار 18 أفريل ». الوزارة زادت عبّرت عن أسفها « لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة ».
الخارجية الفرنسية قالت زادة أنو عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين ودبلوماسيين آخرين زاروا المحكمة الابتدائية بتونس وحضروا 3 جلسات، « وهذا باش نورّي الاهتمام الكبير اللي نعطيوه للقضية هذي، مع احترامنا الكامل للسيادة التونسية ». لكن أكّدت الوزارة أنو « ما تِسمحش للدبلوماسيين والصحفيين باش يتابعوا الجلسة اللي صارت نهار 18 أفريل 2025 ».
في ختام البيان، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنو « فرنسا ملتزمة، في تونس كيما في أي بلاصة في العالم، بالحق في محاكمة عادلة، وبِنظام قضائي مستقل، وبِحريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع ». وشدّدت على أنو « سيادة القانون في كل مكان هي الضمانة الأساسية باش نحافظوا على وجود ديمقراطية مستقرة ومزدهرة ». 
