تقرّر تأجيل الإضراب الوطني في قطاع الصحة، إلّي كان مبرمج ليوم 24 أفريل 2025، وهذا لمدة شهرين. التأجيل هذا جاء بعد تصريح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، السيد حسن المازني، لإذاعة ديوان أف أم. الإضراب هذا كان باش يشمل أطباء الأسنان، الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، والنقابات العامة لأطباء وصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية.
السيد المازني وضّح إلّي جلسة المفاوضات إلّي صارت بين سلطة الإشراف (الوزارة المعنية) ووفد من الإتحاد العام التونسي للشغل، نتج عليها اتفاق على معظم النقاط المذكورة في برقية الإضراب. من بين النقاط هاذي، مراجعة قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والتعويض على الأضرار المادية والمعنوية.
وتم الإتفاق زادة على مراجعة ملف الموارد البشرية، وهذا عبر فتح 3500 خطة انتداب جديدة لمختلف الأسلاك الصحية للسنة القادمة (2026). كيف كيف، تم الإتفاق على تكوين لجنة خاصة باش تسرّع في عملية خلاص الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) لفائدة المستشفيات العمومية، وإعادة جدولتها. 
من جهة أخرى، الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، السيد محمد الشابي، صرّح إلّي باش تتعقد جلسة تقييمية بعد شهرين (يعني في جوان 2025 تقريباً) باش يراقبوا مدى التقدم في تنفيذ بنود الإتفاق. وعلى ضوء نتائج الجلسة هاذي، يا إمّا يتم إلغاء الإضراب بصفة نهائية كان فمّا تجاوب، أو يتم تحديد موعد جديد ليه في شهر جوان القادم كان الأمور ما تقدمتش. التصريح هذا جاء على هامش ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الإتحاد.
السيد الشابي أضاف إلّي تم الإتفاق زادة على إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية الصادرة في ما تعرف بـ « قضية الرضع الخدّج »، وباش يتحل باب الحوار والمفاوضات من جديد في قطاع الصحة بداية من نهار الإثنين الجاي (28 أفريل 2025)، مع وضع رزنامة واضحة للمفاوضات هاذي.
للتذكير، الجامعة العامة للصحة والنقابات المعنية (الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والصحة العمومية) كانوا لوّحوا بالدخول في إضراب وطني قطاعي يوم 24 أفريل 2025 يشمل كافة العاملين في القطاع الصحي.
